گردش مالی ۲۸ هزار میلیاردی شرکت‌های نفت و گاز پارس جنوبی/ دیوان محاسبات: حق مردم از آلایندگی باید پرداخت شود
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۴۴۲۹
فنی اصل مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در نظام حقوقی کشور در حوزه سلامت اداری و مالی دستگاه های متعددی پیش بینی شده است اما علیرغم تلاش‌های انجام شده، تلاش دستگاه‌های نظارتی برای پیشگیری و مقابله با فساد و عدالت اجتماعی، انتظارات مردم را قانع نکرده است و کار نظارت بسیار سخت و سنگین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: پیوند بین قدرت و ثروت یکه‌تازی می‌کند و ما در عصری زندگی می کنیم که شتاب و تغییرات بسیار بالاست.
فنی اصل گفت: در حوزه نظارت در زمینه فناوری تحولاتی صورت گرفته و راه زیادی همچنان برای رسیدن به نقطه مطلوب و پاسخگویی به انتظارات جامعه ادامه دارد.
وی منابع مالی ورودی به استان بوشهر را در سال گذشته هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این مدت مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی در شرکت‌های نفتی و گازی جنوب استان است صورت گرفته است.
فنی اصل عنوان کرد: شرکت‌های مستقر در پارس جنوبی موظف هستند مسؤولیت‌های اجتماعی خود در قبال آلایندگی محیط پیرامونی را پرداخت کنند و امسال به صورت جدی دیوان محاسبات استان بوشهر در پارس جنوبی وارد خواهد شد و با توجه به برنامه های تدوین شده، امیدواریم روزهای خوبی برای مردم رقم بخورد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر از تشکیل ۱۸ پرونده تخلف در سال جاری برای دستگاه های اجرایی استان خبر داد و افزود: در ۹ ماه اخیر یک‌هزار و ۱۰۰ هکتار زمین خواری، آزادسازی شده است.
فنی اصل با اشاره به اینکه رویکرد دیوان محاسبات اقدام پیشگیرانه از تخلف و جرم است، بیان داشت: ۲۵ میلیارد تومان بر اساس رویکرد پیشگیرانه به خزانه برگشت خورده است و۵۰ میلیارد تومان با صدور آرا جبران ضرر و زیان به خزانه برگشت شده است.
وی با بیان اینکه ۷۴ درصد گاز کشور توسط استان بوشهر تولید می شود و ۵۰ درصد خوراک پتروشیمی‌های کشور در این استان تولید می‌شود، گفت: دیوان محاسبات استان بوشهر از تمامی ظرفیت ها برای کسب رضایت مردم و پرداخت مسؤولیت‌های اجتماعی نفت استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: گردش مالی دیوان محاسبات بوشهر فنی اصل شرکت نفت و گاز دیوان محاسبات استان بوشهر میلیارد تومان فنی اصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۴۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است